جریمه مشترکان پرمصرف صرف آبرسانی به روستاها می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۲۰۶۷
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز شنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۶) موافقت کردند.
بند (الف) تبصره (۶) لایحه بودجه، وزارت نیرو را مکلف می کند که علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو 15 درصد نرخ آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد، 35 درصد نرخ را افزایش و از آنان دریافت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با مصوبه امروز مجلس، ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی و آبرسانی سیار و اختصاص می‌یابد، به نحوی که ۳۰ درصد منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقیمانده برای آبرسانی شهری و روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استانها در مقاطع سه‌ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکت‌های آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه‌ریزی استان الزامی است. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
اجازه مجلس به وزارت اقتصاد برای رسیدگی به پرونده‌های مودیان مالیاتی
همچنین طبق بند (ب) تبصره (۶) به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک‌سال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند یا قطعی نشده‌اند، به استثنای مؤدیان بزرگ را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی از ماخذ مالیات عوارض ارزش افزوده با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پروندهای فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی می‌گردد.
۴۰ درصد از مالیات برق کشور برای توسعه برق روستایی هزینه می‌شود
همچنین بر اساس بند (ج) تبصره (۶) به عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق اختصاص داشت که رقم آن در بودجه سال آینده به میزان 10 درصد مبلغ برق مصرفی در سقف 65 هزار میلیارد ریال تعیین شده بود.
با تصویب مجلس، ۴۰ درصد منابع حاصل از این بند به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جا به جایی تیربرق روستایی و ۶۰ درصد مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره‌برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌صورت کامل صرف شود.
سیاست مجلس ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه1402 مجلس یازدهم وزارت نیرو مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه1402 مجلس یازدهم وزارت نیرو سازمان امور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۲۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه میلیاردی برای قاچاقچی آرد در قزوین
علیرضا حسن پور مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: پرونده یک دستگاه خودرو باری حامل ۱۶۰ کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی به ارزش ۹۶۰ میلیون ریال رسیدگی شد و پس از صدور حکم قضایی قرار شد تا آرد قاچاق به شبکه رسمی توزیع بازگردد.
وی اضافه کرد: شعبه تعزیرات با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف این قاچاقچی را محرز دانست تا برخورد‌های قانونی لازم با این متخلف صورت پذیرد.
حسن پور بیان کرد: برای صیانت از حقوق شهروندان با هرگونه تخلف در حوزه کالا‌های اساسی به ویژه آرد و نان بر اساس قانون و به شدت برخورد می‌شود و انتظار داریم که شهروندان نیز در این مسیر ما را یاری کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین یادآور شد: شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را در سامانه ارتباطی www.tazirat۱۳۵.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه حضوری داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند